"عدالة وطنية": إن حملة مشتركة لتطبيق القانون لكل من شرطة لواء السامرة ويهودا والتأمين الوطني، كشفت عملية خداعية منظَّمة ارتُكِبت تجاه الدولة. فصباح هذا اليوم 28.7، تم إلغاء استحقاق 211 مقيما، فستوفَّر على خزينة الدولة عشرات ملايين شيكلات.
في حملة واسعة النطاق لتطبيق القانون، تمت بقيادة شرطة لواء السامرة ويهودا وبالتعاون مع كل من التأمين الوطني- جناح التحقيقات وسلطة السكان والهجرة، تم اتّخاذ تدابير لأن يُحرم من استحقاقاتهم مقيمون قاموا على أساس المشتبَه به، بضع مرات، بالإظهار الكاذب للأمور بالنسبة لمركز حياتهم، بغية الحصول بالخداع على مزايا وحقوق في مجال الرفاه الاجتماعي مثل: خدمات صحية، أو مخصصات وما يشابه.
فإن حملة تطبيق القانون "عدالة وطنية" تمت بقيادة قائد شرطة لواء السامرة ويهودا، اللواء موشي فينتشي، وبناء على سياسة وزير الأمن الداخلي إيتامار بن غفير، والمفتش العام للشرطة اللواء الأول داني ليفي.
حيث يأتي النشاط الذي جرى صباح هذا اليوم 28.7 ثمرة تحقيق خفي ومستمر، جُمِعت في إطاره أدلة تشير إلى نمط تصرُّف منظَّم من إخفاء تفاصيل مكان السكن ومركز الحياة فعلا لأغراض اعتبار المتورطين مقيمين إسرائيليين والحصول على حقوق مخصَّصة لمقيمي الدولة، وذلك مع استغلال أجهزة الخدمات العمومية والحصول على أموال عمومية بشكل غير شرعي.
وفي إطار الحملة صباح هذا اليوم 28.7، حُرِم من استحقاقهم 211 مقيما يكون البعض منهم حتى متورطين في ارتكاب مخالفات جنائية. حيث تم الشروع في تسيير إجراء إداري بحق المشبوهين وتوزَن إمكانية إحالتهم إلى القضاء بنهمة الحصول على شيء بالخداع وبملابسات مشدَّدة.
واستنادا إلى التقديرات، يُنتظر أن يؤدي نشاط تطبيق القانون إلى توفير عشرات ملايين شيكلات على خزينة الدولة، من خلال وقف صرف مدفوعات بشكل غير شرعي، وإرجاع أموال ومنع عمليات خداعية مستقبلية.
قائد لواء السامرة ويهودا في الشرطة، اللواء موشي فينتشي: "يشكل تطبيق القانون الحازم ضد عمليات خداعية تجاه الدولة، جزء لا يتجزأ من تعزيز السلطة وتحقيق سيادة دولة إسرائيل. وتكون الأموال العمومية مخصَّصة فقط لمن يستحقها قانونا، وليس لمن يختار مخادعة سلطات الدولة والحصول على مكاسب شخصية بشكل غير شرعي. حيث يمكنّنا التعاون الوطيد بين كافة هيئات تطبيق القانون من كشف ظواهر خداعية مركَّبة، والدفاع عن الخزينة العمومية، وتعزيز الثقة الجماهيرية بمؤسسات الدولة وأقصى محاسبة قانونية لكل من يُضرّ بمواردها. وستستمر شرطة لواء السامرة ويهودا في العمل بشكل حازم، مع عدم التسامح مطلقا وبكافة الوسائل المتوفرة لها، من أجل تعزيز السلطة، وتطبيق القانون والحفاظ على سيادة الدولة".
في التأمين الوطني يؤكَّد على أن استحقاق المخصصات والحقوق الخاصة بالرفاه الاجتماعي يُقَرّ به وفقا لأحكام القانون واختبار الإقامة- ولمقيمين إسرائيليين فقط. وفي أي حالة يتبين فيها انه قُدِّمت إفادات كاذبة أو سُلِّمت معلومات مضللة لأغراض الحصول على حقوق، ستُتّخَذ التدابير المطلوبة، بما فيه الحرمان من الاستحقاق، وإرجاع الأموال والاستمرار في اتّخاذ الإجراءات تبعا للأحكام القانونية المعنية.
وستستمر شرطة لواء السامرة ويهودا، مع كافة سلطات تطبيق القانون، في العمل بعدم التسامح المطلق، ضد محاولات من الخداع والإضرار بالأموال العمومية، وستعمل على ضمان أقصى محاسبة قانونية للمتورطين وستستمر في تعزيز العدالة الاجتماعية والوطنية.